پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

بسیاری از نمایندگان مجلس و اعضای جبهه پایداری محمدباقر قالیباف را متهم ردیف اول فلج شدن مساله شفافیت آرا می‌دانند و در عیان و خفا این دست از مسائل را بیان می‌کنند. کار این زد و خورد به اندازه‌ای بالا گرفت که محمد سعید احدیان در فروردین‌ماه سال جاری در متنی از «مدعیان شفافیت» انتقاد کرد و مجتبی توانگر، نماینده نزدیک به قالیباف نیز در نامه معروف و تنش رسانه‌ای‌اش با جریان پایداری، این جبهه را سر راه تصویب شفافیت خواند. آنچه مجلس یازدهمی‌ها و تیم رسانه‌ای قالیباف مبنی بر شفافیت داوطلبانه بر آن تاکید دارند و مانور رسانه‌ای می‌دهند، اما بیشتر شبیه طنز تلخی در این باره است. مشخصا وقتی مساله به صورت داوطلبانه در حال اجرا است به صورت گزینشی چراغ شفافیت خاموش و روشن می‌شود کما اینکه با مرور سامانه شفافیت داوطلبانه آقایان می‌بینیم در طرح مهمی همچون «تحقیق و تفحص از اوقاف» رای‌ها به صورت شفاف ثبت نشده است.به نظر می‌رسد داستان طرح شفافیت در مجلس یازدهم دیگه به فصل پایانی رسیده است. تراژدی که پایان آن البته در کارنامه مجلس یازدهمی‌ها ثبت خواهد شد. شعاری که علیه رقبا به کار گرفته شد، اما در عرصه عمل هیچ کس نخواست ردای شفافیت را بر تن کند. کودتایی علیه یک طرح از داخل و خارج مجلس.

در کشورهای مختلف، علاوه بر بحث استقلال قوا معمولاً پارلمان‌ها از منظر مردم‌سالار بودن نیز بررسی می‌شوند. مقررات و موضوعات گوناگونی در کشورهای مختلف درباره اینکه چه پارلمانی دموکراتیک است، مطرح شده است.

4 نماینده اصولگرا به «ایران» گفتند در بررسی جزئیات طرح شفافیت آرا دیگر نهادها به جز مجلس و دولت را حذف می‌کنند یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با 168 رأی موافق نمایندگان به تصویب رسید؛ اما این پایان جدال شفافیت نیست، شاید حتی تازه آغازی باشد بر موج جدیدی از اختلافات. طرح اخیر دورخیزی است برای شفاف کردن آرای تمام نهادهای تقنینی کشور، از مجلس و شورای نگهبان گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای عالی کشور.

ادعاهایی درباره رشوه میلیاردی به یک نماینده در جریان تحقیق و تفحص از مدیریت شهری اسبق تهران، سرمایه 40میلیارد تومانی یک نماینده در مؤسسات غیرمجاز و هزینه سرسام‌آور تعمیر دستشویی‌های مجلس، بهارستان را این روزها به حاشیه کشانده است

رئيس مجلس در ايران اختيارات وسيعي دارد. برخي نمايندگان مجلس بارها در تلاش بوده‌‌اند تا در قالب تفحص از هزينه‌هاي مجلس بتوانند به حوزه اختيارات رئيس مجلس ورود کنند اما آن‌طور که يکي از نمايندگان مجلس گفته، مانع اصلي در اين بخش قصور قانوني در تدوين آيين‌نامه‌هاست. طبق قانون نظام ملي مجلس مصوب سال 72 پيش‌بيني شده بود تعدادي آيين‌نامه در اجراي حدود اختيارات رئيس مجلس نوشته شده و مسائل را مشخص کند اما حالا به گفته محمود صادقي «20سال مي‌شود که تکليف نگارش آيين‌نامه‌ها مشخص نيست.»